سید محمد رضا موسویان کریمی
مشاور مدیریت، کارآفرینی و کسب‌وکار
سید محمد رضا موسویان کریمی
مشاور مدیریت، کارآفرینی و کسبوکاردرباره من
استراتژی سازمان و کسب‌وکار، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، برندسازی، و تحول و بهبود عملکرد
ادامه...
سه بازار آن‌سوی مرز و یک اقتصاد درون مرز
وابستگی به بازار ارز دبی، سلیمانیه عراق و هرات افغانستان؛ حلقه پنهان تشدید بحران اقتصادی ایران
چکیده
بحران اقتصادی ایران را نمی‌توان با یک علت منفرد توضیح داد؛ اما در میان عوامل متعددی که طی سال‌های اخیر به تضعیف پول ملی، تشدید تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش نااطمینانی انجامیده‌اند، یک واقعیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است: بخش مهمی از سازوکار کشف قیمت ارز ایران، به بازارهایی در خارج از مرزهای رسمی کشور منتقل شده است.
دبی در امارات متحده عربی، سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق و هرات در افغانستان، صرفاً سه بازار جغرافیایی خارجی نیستند؛ در عمل به بخشی از شبکه غیرمستقیم تأمین، انتقال، تسویه و کشف قیمت ارز مرتبط با اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. داده‌های تجارت خارجی نیز اهمیت ویژه امارات را نشان می‌دهد؛ در سال ۲۰۲۴، حدود ۳۰.۶ درصد واردات ثبت‌شده ایران از امارات متحده عربی انجام شده است، در حالی که عراق مقصد ۲۰.۹ درصد صادرات ایران و امارات مقصد ۱۲.۸ درصد صادرات ایران بوده‌اند.
این مقاله استدلال می‌کند که مسئله اصلی، «قیمت دلار در دبی یا هرات یا سلیمانیه» نیست؛ مسئله عمیق‌تر، واگذاری بخشی از ظرفیت کشف قیمت، انتقال انتظارات و تسویه ارزی اقتصاد ایران به خارج از قلمرو سیاست‌گذاری پولی کشور است.
در چنین ساختاری، هر شوک سیاسی، امنیتی، تحریمی یا تجاری می‌تواند ابتدا در یکی از این بازارها ظاهر شود، سپس از طریق انتظارات، حواله‌ها، تجارت مرزی، شبکه صرافی‌ها و رفتار معامله‌گران به بازار ایران منتقل شود.
با این حال، این مقاله نشان می‌دهد که این سه بازار «علت بنیادی» بحران نیستند؛ بلکه بیشتر آمپلی‌فایر یا تقویت‌کننده بحران هستند. ریشه بحران در ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران، تحریم، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فشار مالی دولت، تورم مزمن، نااطمینانی و اختلال در پیوند اقتصاد ایران با نظام مالی بین‌المللی قرار دارد. بانک جهانی نیز کاهش ارزش پول ملی، تشدید انتظارات تورمی، تحریم‌ها، کسری مالی و محدودیت تجارت و سرمایه‌گذاری را از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران می‌داند.
واژگان کلیدی: بازار ارز، دبی، سلیمانیه، هرات، نرخ آزاد، کشف قیمت، انتظارات ارزی، درهم، حواله، تحریم، ریال، تورم، بحران اقتصادی، سیاست ارزی، حکمرانی پولی.
ادامه مطلب ...
تورم صفر یا تورم انباشته؟
آیا اجرای طرح «تورم صفر» توسط شهرداری تهران می‌تواند مقدمه‌ای برای گران‌سازی افسارگسیخته کالاهای اساسی پس از پایان دوره شش‌ماهه باشد؟
چکیده
شهرداری تهران از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ اجرای طرحی با عنوان «تورم صفر» را آغاز کرده است که بر اساس آن، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر و حبوبات برای مدت شش ماه در شبکه مشخصی از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند ثابت خواهد ماند. بر اساس اعلام شهرداری، این طرح در مرحله نخست حدود ۹.۵ میلیون نفر از شهروندان تهران را هدف گرفته و قرار است در ادامه، تعداد اقلام و مراکز عرضه نیز افزایش یابد.
در نگاه نخست، تثبیت قیمت کالاهای ضروری در شرایط تورمی می‌تواند اقدامی حمایتی و معیشتی تلقی شود؛ اما از منظر اقتصاد کلان و مدیریت سیاست عمومی، یک پرسش بنیادی مطرح است: اگر عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد تغییر نکنند، چگونه می‌توان قیمت را برای شش ماه متوقف کرد، بدون آنکه تورم از بین برود و صرفاً به آینده منتقل شود؟
این مقاله با رویکردی انتقادی استدلال می‌کند که «تورم صفر» لزوماً به معنای «صفر شدن تورم» نیست؛ بلکه ممکن است در بخشی محدود از شبکه توزیع، به معنای تثبیت اداری قیمت باشد. در این حالت، اگر هزینه‌های تولید، واردات، حمل‌ونقل، دستمزد، نهاده‌ها، ارز و تأمین مالی همچنان افزایش یابد، فاصله میان قیمت تثبیت‌شده و قیمت واقعی اقتصاد به تدریج انباشته خواهد شد. نتیجه احتمالی، انتقال فشار قیمتی به پایان دوره طرح است.
بر این اساس، خطر اصلی نه الزاماً در خود طرح حمایتی، بلکه در طراحی «روز بعد از طرح» نهفته است. اگر برای پایان دوره شش‌ماهه سازوکار تدریجی تعدیل، تأمین مالی شفاف، حمایت مستقیم از قدرت خرید و مدیریت انتظارات طراحی نشده باشد، آنچه امروز «تورم صفر» نامیده می‌شود، ممکن است فردا به «تورم جبرانی» تبدیل شود.
واژگان کلیدی: تورم صفر، تثبیت قیمت، کالاهای اساسی، شهرداری تهران، سیاست حمایتی، سرکوب قیمت، تورم انباشته، قیمت نسبی، بازار دوگانه، قدرت خرید، سیاست عمومی، حکمرانی اقتصادی.
ادامه مطلب ...
افزایش نرخ سوم بنزین؛ مُسکّن موقت کاهش حجم مصرف بنزین یا بهانه‌ای کارشناسی‌شده برای افزایش نرخ CNG؟
نقدی بر سیاست قیمت‌گذاری پله‌ای سوخت، جابه‌جایی تقاضا و خطر انتقال ناترازی از بنزین به CNG
چکیده
افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵، از سوی سیاست‌گذار با هدف مدیریت مصرف، کاهش فشار بر منابع بنزین و کاهش وابستگی به واردات اجرا شد. نرخ‌های اول و دوم برای سهمیه‌های شخصی بدون تغییر باقی ماندند و افزایش نرخ صرفاً متوجه سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها شد.
اما یک سیاست قیمتی را نمی‌توان صرفاً با نخستین اثر مطلوب آن ارزیابی کرد.
اگر افزایش قیمت یک حامل انرژی موجب انتقال مصرف به حامل انرژی جانشین شود، سیاست‌گذار باید اثر مرحله دوم را نیز از پیش محاسبه کرده باشد.
دقیقاً همین اتفاق در مورد CNG مشاهده شده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که در هفته نخست پس از افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰هزار تومان، مصرف CNG حدود ۲ میلیون مترمکعب در روز، معادل ۱۱ درصد، افزایش یافته است. از نگاه سیاست‌گذار، این اتفاق نشانه موفقیت سیاست و کاهش مصرف بنزین تلقی شده است.
اما از منظر اقتصاد انرژی، پرسش دیگری مطرح می‌شود:
اگر دولت با افزایش قیمت بنزین، تقاضا را به CNG منتقل کند، آیا گام بعدی افزایش قیمت CNG نخواهد بود؟
این مقاله ادعا نمی‌کند که چنین تصمیمی هم‌اکنون قطعی شده است؛ بلکه هشدار می‌دهد که افزایش تقاضای CNG، ظرفیت‌های خالی این صنعت، هزینه‌های نگهداری جایگاه‌ها و منطق یکسان‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند زمینه سیاستی لازم برای طرح چنین گزینه‌ای را ایجاد کند.
در این صورت، مسئله از «اصلاح مصرف بنزین» فراتر می‌رود و به یک زنجیره سیاستی تبدیل می‌شود:
افزایش نرخ بنزین ← تغییر رفتار مصرف‌کننده ← افزایش تقاضای CNG ← فشار برای اصلاح قیمت CNG ← کاهش مزیت نسبی CNG ← تضعیف انگیزه جایگزینی ← بازگشت فشار به بنزین.
این همان چرخه‌ای است که باید پیش از وقوع، مورد ارزیابی قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: بنزین سه‌نرخی، نرخ سوم بنزین، CNG، قیمت‌گذاری انرژی، یارانه انرژی، ناترازی بنزین، جانشینی سوخت، کشش قیمتی تقاضا، اصلاح قیمت انرژی، حکمرانی انرژی، سیاست عمومی.
ادامه مطلب ...
مجلس دوازدهم؛ نسخه اسلامیزه و انقلابیزه‌شده مجلس چهارم مشروطه؟
نقدی بر یک پارلمان پرهیاهو، کم‌اثر و گرفتار شکاف میان قانون‌گذاری، نظارت و حل مسئله
چکیده
مجلس شورای اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک نهاد قانون‌گذار نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری عمومی، تخصیص منابع، نظارت بر دولت و نمایندگی منافع جامعه است. از این منظر، ارزیابی مجلس دوازدهم نباید با شمار طرح‌ها و لوایح، تعداد تذکرات، تعداد سؤال‌ها یا حجم سخنرانی‌های نمایندگان خاتمه یابد؛ بلکه باید پرسید این مجلس تا چه اندازه توانسته است مسئله را درست تشخیص دهد، قانون قابل اجرا تولید کند، بر اجرای قانون نظارت مؤثر داشته باشد و رفتار دولت و نظام اجرایی را در جهت اهداف توسعه‌ای کشور تغییر دهد.
این مقاله با رویکردی انتقادی، مجلس دوازدهم را در چارچوب مفهوم «شکاف عملکرد پارلمانی» بررسی می‌کند؛ یعنی فاصله میان اختیارات قانونی مجلس و نتایج واقعی حاصل از استفاده از این اختیارات.
بررسی مستندات موجود نشان می‌دهد که در نخستین اجلاسیه مجلس دوازدهم، از یک‌سو حجم قابل‌توجهی از ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و تقاضای تحقیق و تفحص فعال بوده، اما از سوی دیگر بخش بزرگی از این ابزارها به نتیجه نهایی و مؤثر منتهی نشده است. در اجلاسیه اول، ۱۹۲۶ تقاضای سؤال از وزیران ارائه شد، اما در پایان اجلاسیه ۱۱۹۰ سؤال همچنان در نوبت رسیدگی کمیسیون‌ها باقی مانده بود. همچنین ۹۷ تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شد که از میان آنها تنها ضرورت انجام چهار پرونده در صحن به تصویب رسید و فرآیند اجرایی تنها یک پرونده آغاز شده بود.
همزمان، گزارش‌های نظارتی خودِ مرکز پژوهش‌های مجلس از شکاف قابل‌توجه میان برنامه‌ریزی و اجرا حکایت دارند: در ارزیابی سال نخست برنامه هفتم، ۱۳ درصد احکام کاملاً اجرا شده، ۱۳ درصد بیش از حد مورد انتظار اجرا شده، ۴۲ درصد بخشی اجرا شده و ۳۲ درصد اساساً اجرا نشده‌اند. مرکز پژوهش‌ها همچنین تصریح کرده که ارتباط منسجم و نظام‌مند میان برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ برقرار نشده است.
بر این اساس، مسئله مجلس دوازدهم را نمی‌توان صرفاً «ضعف قانون‌گذاری» دانست. مسئله عمیق‌تر است: انباشت فعالیت پارلمانی بدون تبدیل متناسب آن به خروجی سیاستی و نتیجه اجتماعی.
در چنین شرایطی، قیاس این مجلس با مجلس چهارم مشروطه می‌تواند از حیث «الگوی تاریخیِ پارلمان در شرایط بحرانی، بی‌ثباتی سیاسی و فاصله میان ظرفیت حقوقی مجلس و ظرفیت واقعی آن برای حل مسئله» موضوعی قابل تأمل باشد؛ اما از نظر تاریخی، این دو مجلس همسان نیستند. مجلس چهارم شورای ملی در فاصله ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ فعالیت کرد و مجموعه مصوبات ثبت‌شده آن شامل ۲۲۵ قانون و تصمیم بود.
بنابراین تز اصلی مقاله چنین است:
اگر مجلس را نه با میزان سر و صدا، بلکه با میزان مسئله‌گشایی بسنجیم، مجلس دوازدهم با یک بحران جدی مواجه است: فاصله میان «فعال بودن» و «اثربخش بودن».
کلیدواژه‌ها: مجلس دوازدهم، مجلس شورای اسلامی، مجلس چهارم شورای ملی، قانون‌گذاری، نظارت پارلمانی، کارآمدی، ناکارآمدی نهادی، سیاست‌گذاری عمومی، شکاف اجرا، حکمرانی، پاسخگویی، دولت یازدهم و دوازدهم، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری.
ادامه مطلب ...
دولت چهاردهم؛ دولت خودعلامه‌پنداران و پیرمردهای اصلاح‌طلب دُگم و تحصیل‌کرده؟
وقتی مدرک و سابقه جای یادگیری، پاسخگویی و نتیجه‌گرایی را می‌گیرد
چکیده
دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران با شعارهایی همچون «وفاق»، استفاده از نیروهای متخصص، اصلاح رویه‌های مدیریتی، حل مسائل اقتصادی و کاهش شکاف میان دولت و جامعه آغاز به کار کرد. با این حال، مسئله اساسی در ارزیابی یک دولت، تعداد مدرک‌های دانشگاهی اعضای کابینه، سابقه مدیریتی آنان، تعداد جلسات برگزارشده یا حجم اظهارنظرهای کارشناسی نیست؛ معیار نهایی، کیفیت تصمیم، سرعت اصلاح خطا، اثربخشی سیاست و نتیجه‌ای است که شهروند و بنگاه اقتصادی در زندگی واقعی خود لمس می‌کنند.
از این منظر، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های انتقادی درباره دولت چهاردهم این نیست که آیا مدیران آن «تحصیل‌کرده» هستند یا خیر؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا ساختار تصمیم‌گیری دولت توانسته است از سرمایه علمی و تجربی مدیران خود به ظرفیت حل مسئله تبدیل کند یا خیر.
گزارش‌های رسمی و پژوهشی موجود، تصویری چندان رضایت‌بخش از این تبدیل ظرفیت به نتیجه ارائه نمی‌کنند. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد برآورد شده، در حالی که هدف برنامه هفتم ۸ درصد بوده و رشد نیمه نخست ۱۴۰۴ نیز حدود منفی ۰.۳ درصد گزارش شده است. همچنین از هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۹۸ هزار شغل محقق شده است.
از سوی دیگر، گزارش ارزیابی اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد که بخش مهمی از اصلاحات ساختاری بودجه همچنان در مرحله مقررات، آیین‌نامه یا طراحی باقی مانده و مسائلی مانند کنترل بدهی دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار مالی هنوز با فاصله قابل‌توجهی از اهداف برنامه قرار دارند.
بنابراین مسئله این مقاله «اصلاح‌طلب بودن» یا «اصولگرا بودن» افراد نیست؛ مسئله، تداوم یک الگوی مدیریتی است که ممکن است تخصص را با کارآمدی، سابقه را با شایستگی روزآمد و اعتمادبه‌نفس را با صلاحیت تصمیم‌گیری اشتباه بگیرد.
فرض اصلی مقاله این است: دولت زمانی از بحران «خودعلامه‌پنداری مدیریتی» عبور می‌کند که به جای پرسش «چه کسی درست می‌گوید؟» به پرسش «کدام سیاست قابل سنجش، قابل اصلاح و دارای نتیجه است؟» پاسخ دهد.
کلیدواژه‌ها: دولت چهاردهم، اصلاح‌طلبان، حکمرانی، کارآمدی دولت، شایسته‌سالاری، خودعلامه‌پنداری، سیاست‌گذاری عمومی، شکاف اجرا، سرمایه انسانی، پاسخگویی، اصلاح ساختاری، بهره‌وری.
ادامه مطلب ...