در شرایط جنگ و منازعۀ بینالمللی، یکی از خطاهای پرهزینه در تحلیل سیاست خارجی، یکسانانگاشتن همسایگی جغرافیایی، میانجیگری دیپلماتیک، بیطرفی سیاسی و دوستی راهبردی است. این خطا هنگامی خطرناکتر میشود که کشوری بهدلیل همسایگی با ایران یا مشارکت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بهصورت پیشفرض در جایگاه دوست، حامی یا بازیگری بیطرف قرار گیرد. واقعیت روابط بینالملل چنین ساده و خطی نیست. دولتها در کنار حفظ کانالهای ارتباطی با طرفهای متخاصم، همزمان منافع امنیتی، اقتصادی، انرژی، تجاری و ژئوپلیتیکی خود را دنبال میکنند و ممکن است در یک پرونده نقش میانجی، در پروندهای دیگر منتقد و در عرصهای سوم شریک امنیتی طرف مقابل باشند.
مواضع رسمی کشورهای منطقه در جریان جنگ سال ۲۰۲۶ میان ایران و آمریکا، این پیچیدگی را بهروشنی آشکار میکند. قطر از تداوم میانجیگری میان تهران و واشنگتن سخن گفته است؛ پاکستان در فرایند مذاکرات نقش محوری داشته؛ ترکیه از تلاشهای دیپلماتیک حمایت کرده؛ و جمهوری آذربایجان نیز از توافق و تلاشهای میانجیگرانه استقبال کرده است. بااینحال، بیانیۀ مشترک ۱۹ مارس ۲۰۲۶ وزیران خارجۀ چند کشور منطقه، از جمله هر چهار کشور مورد بحث، حملات منتسب به ایران علیه کشورهای منطقه را محکوم کرده و بر ملاحظات امنیتی و حاکمیتی آنان تأکید داشته است. این مواضع نشان میدهد که همکاری در مسیر کاهش تنش، الزاماً به معنای همسویی راهبردی با ایران نیست.
این مقاله با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر اسناد رسمی، استدلال میکند که جمهوری اسلامی ایران باید در ارزیابی رفتار همسایگان و میانجیها، از خوشبینی سیاسیِ فاقد پشتوانۀ اطلاعاتی فاصله بگیرد؛ نه به دام بدبینی مطلق و اتهامزنی بیسند بیفتد و نه میانجیگری را با اتحاد اشتباه بگیرد. معیار اصلی باید رفتار قابلراستیآزمایی دولتها، تعهدات عملی، تصمیمهای امنیتی و اقتصادی، و میزان سازگاری اقدامات آنان با منافع و امنیت ملی ایران باشد.
واژگان کلیدی: سیاست خارجی ایران، جنگ ایران و آمریکا، میانجیگری بینالمللی، بیطرفی، منافع ملی، جمهوری آذربایجان، ترکیه، قطر، پاکستان، امنیت منطقهای.
وابستگی معیارهای ارزشگذاری، قیمتگذاری داراییها و تصمیمهای اقتصادی به دلار، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی، یکی از چالشهای راهبردی اقتصاد ایران است. مسئله صرفاً افزایش نرخ دلار نیست؛ مسئله آن است که چرا بخشهایی از اقتصاد، انتظارات قیمتی، محاسبات سرمایهگذاری و ارزیابی ارزش داراییها را به متغیری گره میزنند که کنترل مستقیم آن در اختیار سیاستگذار داخلی نیست. این وضعیت میتواند آسیبپذیری اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد و اعتبار پول ملی را تضعیف کند.
این مقاله با تکیه بر ادبیات اقتصاد کلان، پژوهشهای صندوق بینالمللی پول و اصول عدالت، استقلال و پیشرفت اقتصادی، پنج سناریوی سیاستی را برای تقویت جایگاه ریال بررسی میکند: تثبیت پایدار اقتصاد کلان و مهار تورم؛ کاهش وابستگی ساختاری به دلار در مبادلات داخلی؛ گسترش تسویههای دوجانبه و چندارزی در تجارت خارجی؛ تعمیق بازارهای مالی و ابزارهای پوشش ریسک مبتنی بر پول ملی؛ و اجرای تدریجی یک برنامۀ جامع بازسازی اعتبار ریال. استدلال اصلی آن است که کاهش دلارمحوری اقتصاد ایران باید از مسیر افزایش قدرت خرید، ثبات قیمتها، توسعه تولید رقابتپذیر، اصلاح ساختار بودجه، شفافیت و ارتقای اعتماد عمومی دنبال شود.
در این چارچوب، هدف نه حذف شتابزدۀ دلار از تمامی مبادلات خارجی، بلکه پایاندادن به وابستگی غیرضروری اقتصاد داخلی به دلار بهعنوان معیار غالب ارزشگذاری است. پول ملی زمانی به پشتوانۀ واقعی استقلال اقتصادی تبدیل میشود که شهروندان و بنگاهها بتوانند با اتکای معقول به ثبات آن، برای مصرف، پسانداز، سرمایهگذاری و تولید برنامهریزی کنند.
کلیدواژهها: ارزش پول ملی، ریال، دلارزدایی، استقلال اقتصادی، الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، تورم، نظام ارزی، عدالت اقتصادی، تولید ملی، حاکمیت پولی.
بیثباتی مستمر نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفاً یک مسئلۀ پولی یا معاملاتی نیست؛ این پدیده با انتظارات تورمی، هزینۀ واردات، قیمت تمامشدۀ تولید، تصمیمهای سرمایهگذاری، ارزش داراییهای خانوارها و اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی ارتباط دارد. هنگامی که کاهش ارزش پول ملی به انتظاری فراگیر تبدیل میشود، بنگاهها و خانوارها ممکن است تصمیمهای خود را بر مبنای افزایش قیمتهای آینده تنظیم کنند؛ رفتاری که میتواند فشارهای تورمی موجود را تشدید کند.
این مقاله استدلال میکند که نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید تثبیت بازار ارز، بهویژه کاهش نوسانات مخرب دلار، را به یکی از اولویتهای فوری خود تبدیل کند. بااینحال، تثبیت پایدار ارز نباید با سرکوب دستوری نرخ بازار یا اعلام نرخهایی که پشتوانۀ اقتصادی و ارزی ندارند، اشتباه گرفته شود. راهبرد مؤثر مستلزم هماهنگی سیاست پولی و مالی، مدیریت انتظارات، افزایش شفافیت جریانهای ارزی، کاهش شکاف نرخهای متعدد، تقویت تولید و صادرات و ایجاد سازوکارهای قابل اعتماد برای مدیریت شوکهای خارجی است.
بررسی ادبیات پژوهشی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در اقتصاد ایران، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و رشد پول از عوامل مهم مرتبط با تورماند؛ البته شدت و زمان اثرگذاری آنها متفاوت است. بنابراین، تثبیت بازار ارز میتواند جزئی مهم از راهبرد مهار تورم باشد، اما جایگزین اصلاحات مالی و پولی نیست. نتیجه آن است که دولت و بانک مرکزی باید بهجای تعقیب نمایشی یک عدد، برنامۀ سنجشپذیر و پاسخگویی برای دستیابی به ثبات پایدار قیمتها و بازار ارز ارائه کنند.
کلیدواژهها: تثبیت نرخ ارز، دلار، تورم، ابرتورم، سیاست پولی، سیاست مالی، انتظارات تورمی، بانک مرکزی، ثبات اقتصاد کلان، جمهوری اسلامی ایران.
یادداشتی دربارۀ حکمرانی، مدیریت تعارض، آزادی نقد و مسئولیتپذیری نهادی
وحدت، در ادبیات سیاسی، اجتماعی و مدیریتی، مفهومی مرتبط با همبستگی، همکاری و توانایی کنش جمعی است؛ اما هنگامی که این مفهوم از معنای اصیل خود تهی و به معیاری برای سنجش وفاداری افراد تبدیل شود، میتواند به ابزاری برای محدودکردن نقد، حذف دیدگاههای مخالف و مصونسازی صاحبان قدرت از پاسخگویی بدل شود. مسئلۀ اصلی این مقاله، تمایز میان وحدت مبتنی بر تفاهم و همکاری با وحدت مبتنی بر سکوت و اطاعت است. با اتکا به ادبیات حکمرانی، پژوهشهای رفتار سازمانی و گزارشهای نهادهای بینالمللی، استدلال میشود که اختلافنظرِ مسئولانه نه لزوماً تهدیدی برای انسجام جمعی، بلکه میتواند یکی از سازوکارهای شناسایی خطا، اصلاح سیاستها و ارتقای کیفیت تصمیمگیری باشد. در مقابل، سرکوب نقد، پنهانکردن تعارضها و برچسبزنی به منتقدان، خطر شکلگیری توافقهای ظاهری، کاهش گردش اطلاعات و تضعیف ظرفیت یادگیری نهادی را افزایش میدهد. نتیجه آن است که وحدت پایدار نه با حذف صداهای متفاوت، بلکه با ایجاد قواعدی عادلانه برای گفتوگو، نقد، پاسخگویی و حل اختلاف شکل میگیرد.
کلیدواژهها: وحدت اجتماعی، آزادی نقد، مدیریت تعارض، حکمرانی مطلوب، امنیت روانشناختی، تفکر گروهی، پاسخگویی نهادی، تکثرگرایی.
جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف آمریکایی ـ اسرائیلی و همپیمانان منطقهای آن، صرفاً یک منازعه نظامی نیست؛ بلکه رویارویی دو برداشت متفاوت از نظم آینده خاورمیانه است. از یک سو، راهبردی قرار دارد که میکوشد ظرفیت هستهای، موشکی، نظامی، اقتصادی و شبکه نفوذ منطقهای ایران را مهار یا فرسوده کند؛ و از سوی دیگر، ایران تلاش میکند نشان دهد که حذف یا محدودسازی یک قدرت بزرگ منطقهای بدون پرداخت هزینههای سنگین ممکن نیست.
در چنین شرایطی، تعریف «پیروزی نهایی» اهمیت اساسی دارد. پیروزی ایران الزاماً به معنای اشغال سرزمین دشمن، فروپاشی رژیمهای رقیب یا شکست کامل نظامی آمریکا و اسرائیل نیست. پیروزی راهبردی میتواند زمانی محقق شود که ائتلاف مهاجم نتواند اهداف حداکثری خود را محقق کند، ظرفیت بازدارندگی ایران حفظ یا تقویت شود، استقلال تصمیمگیری تهران تثبیت گردد، هزینه تداوم جنگ برای طرف مقابل از منافع آن فراتر رود و ایران پس از جنگ بتواند از وضعیت «کشور تحت فشار» به وضعیت قدرت تعیینکننده در معماری امنیتی منطقه منتقل شود.
بررسیهای جاری مؤسسات راهبردی نیز نشان میدهد که ایران همچنان یکی از بازیگران کلیدی نظم امنیتی خاورمیانه است و توان موشکی آن از مهمترین ابزارهای قدرت سخت کشور محسوب میشود. CSIS زرادخانه موشکی ایران را بزرگترین و متنوعترین زرادخانه موشکی خاورمیانه توصیف کرده است.
این مقاله شش سناریوی پیروزی را بررسی میکند: پیروزی بازدارنده، پیروزی فرسایشی، پیروزی مذاکرهای، پیروزی ژئوپلیتیکی، پیروزی اقتصادی ـ تمدنی و در نهایت پیروزی ترکیبی و پایدار. استدلال اصلی مقاله آن است که اگر ایران بخواهد از «پیروز نشدن دشمن» به «قدرت بزرگ شدن خود» برسد، نقطه ثقل راهبرد باید از میدان جنگ به بازسازی دولت، اقتصاد، فناوری، سرمایه انسانی، دیپلماسی و حکمرانی پساجنگ منتقل شود.
واژگان کلیدی: پیروزی راهبردی، بازدارندگی، ایران، آمریکا، اسرائیل، نظم منطقهای، قدرت بزرگ، جنگ، ژئوپلیتیک، امنیت ملی، اقتصاد جنگ، تابآوری، سناریونویسی، حکمرانی پساجنگ.