چکیده
سیاست خارجی، عرصه تعارفهای جناحی، رقابتهای انتخاباتی و آزمونوخطای بیهزینه نیست؛ یکی از بنیادیترین حوزههای صیانت از امنیت ملی، استقلال سیاسی، منافع اقتصادی و ظرفیت توسعه یک کشور است. در شرایطی که تصمیمات دیپلماتیک میتوانند بر تجارت خارجی، دسترسی به فناوری، سرمایهگذاری، امنیت انرژی، هزینه مبادلات و رفاه عمومی اثر بگذارند، کیفیت نظام تصمیمسازی خارجی به مسئلهای راهبردی تبدیل میشود. از این منظر، یکی از پرسشهای جدی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت میان استقلال راهبردی کشور و نفوذ جریانهایی است که در تحلیل مسائل بینالمللی، همچنان به الگوهای ذهنی، اولویتها یا تضمینهای سیاسی قدرتهای غربی وزن نامتناسب میدهند.
این مقاله از این موضع دفاع میکند که بازنگری بنیادین در جایگاه سیاسی و نهادی رویکردهای غربگرا در ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری کلان جمهوری اسلامی ایران، باید در شمار اولویتهای راهبردی اصلاح حکمرانی خارجی قرار گیرد. این بازنگری، بهویژه درباره جریانهای موسوم به اصلاحطلب و نواصولگرا، مستلزم بررسی عملکرد واقعی، مبانی نظری، تعارض منافع، میزان پایبندی به استقلال راهبردی و پیامدهای عملی تصمیمات آنان است. بااینحال، برای برخورداری از اعتبار حقوقی و علمی، نقد جریانها باید از برچسبزنی صرف فراتر رود و به معیارهای شفاف، قابل سنجش و قابل اعمال بر تمام جریانهای سیاسی تبدیل شود.
کلیدواژهها: سیاست خارجی ایران، غربگرایی، استقلال راهبردی، حکمرانی خارجی، اصلاحطلبی، نواصولگرایی، اقتصاد سیاسی بینالملل، امنیت ملی، پاسخگویی نهادی.
چکیده
بحران اقتصادی ایران را نمیتوان صرفاً به افزایش نرخ ارز، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، کسری بودجه، ناکارآمدی نظام بانکی یا محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی فروکاست. این متغیرها، هرچند در شکلگیری و تشدید بحران نقشی اساسی دارند، در بستری از نهادها، مناسبات قدرت، الگوهای حکمرانی و چارچوبهای فکری سیاستگذاری عمل میکنند. از این منظر، یکی از بنیادیترین پرسشهای پیشروی اقتصاد ایران آن است که آیا کشور از یک نظام منسجم، مستقل و متناسب با واقعیتهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی خود برای شناخت مسائل اقتصادی و طراحی راهحل برخوردار است یا همچنان بخش مهمی از ظرفیت تصمیمسازی آن، میان تقلید نظری، اقتباس گزینشی، مصلحتاندیشی سیاسی و واکنشهای کوتاهمدت گرفتار مانده است؟
این مقاله با اتخاذ رویکردی انتقادی و مبتنی بر مبانی اقتصاد سیاسی، استدلال میکند که بازسازی استقلال معرفتی اقتصاد ایران، از طریق نقد وابستگی فکری، بومیسازی نظاممند دانش اقتصادی و تدوین الگوی ایرانی ـ اسلامیِ توسعه، باید به یکی از نخستین اولویتهای راهبردی اصلاحات اقتصادی تبدیل شود. مقصود از غربزدایی در این چارچوب، نه طرد جغرافیایی علم و نه نفی دستاوردهای اقتصاد مدرن، بلکه رهایی از تقلید غیرانتقادی، وابستگی انحصاری به الگوهای وارداتی و ناتوانی در تولید نظریه و سیاست متناسب با مسائل واقعی جامعه ایران است. تحقق این هدف، مستلزم بازنگری در نظام آموزش اقتصاد، تقویت پژوهشهای مسئلهمحور، اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری، ارتقای شفافیت و پاسخگویی و پیوندزدن عدالت اجتماعی با کارایی اقتصادی است.
کلیدواژهها: اقتصاد سیاسی ایران، غربزدایی معرفتی، بومیسازی دانش اقتصادی، الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، حکمرانی اقتصادی، استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، توسعه درونزا.
در سیاست، خطرناکترین بازیگران لزوماً کسانی نیستند که آشکارا از قدرت سخن میگویند؛ گاهی خطر اصلی در کمین کسانی نشسته است که قدرت را پشت نقاب مصلحت، اصلاح، اصولگرایی، اعتدال، تخصص یا حتی دلسوزی برای مردم پنهان میکنند. آنان که سالها در راهروهای تصمیمگیری رفتوآمد کردهاند، با قواعد بازی آشنایند و میدانند چگونه از شکستهای خود روایت پیروزی بسازند، از مسئولیت ناکامیها شانه خالی کنند و در بزنگاههای سیاسی، با تغییر ادبیات و آرایش، خود را دوباره به مرکز میدان بازگردانند.
این یادداشت، با استعارههایی تند و بیپرده، دو الگوی آسیبزای سیاستورزی را هدف قرار میدهد: نخست، سیاستمداران کهنهکاری که از سرمایه اجتماعی اصلاحطلبی، توسعهگرایی و تعامل با جهان برای بازتولید موقعیت سیاسی خود بهره میگیرند، بیآنکه الزاماً کارنامهای متناسب با وعدههایشان عرضه کنند؛ دوم، مدعیان نوگرایی اصولگرایانه که با واژگان تحول، جوانگرایی، عدالت و کارآمدی وارد میدان میشوند، اما ممکن است در عمل همان مناسبات بسته، همان انحصارها و همان سازوکارهای غیرپاسخگو را با ظاهری تازه بازسازی کنند.
البته یک اصل بنیادین باید روشن باشد: نه هر اصلاحطلبی غربگراست، نه هر اصولگرایی فرصتطلب است و نه هر سیاستمدار باسابقهای الزاماً فاقد صلاحیت. مسئله، هویت جناحی افراد نیست؛ مسئله فاصله میان ادعا و عملکرد، میان مسئولیت و پاسخگویی، و میان اختیار عمومی و منافع خصوصی است.
از همین نقطه باید بحث را آغاز کرد: هیچ جناحی مالک کشور نیست؛ هیچ سابقهای مصونیت دائمی نمیآورد و هیچ شعاری جایگزین کارنامه نمیشود.
یکی از آسیبهای بنیادین در نظامهای سیاسی، هنگامی شکل میگیرد که جریانهای مدعی نمایندگی مردم، بهتدریج میان «حضور در قدرت» و «مالکیت بر کشور» تفاوتی قائل نشوند. در چنین وضعیتی، یک جریان سیاسی ممکن است خود را تنها راه نجات کشور معرفی کند؛ جریانی دیگر، میراث انقلاب و نظام را انحصاراً متعلق به خود بداند؛ و گروهی سوم، با ادعای تخصص، عقلانیت یا واقعگرایی، منافع و تصمیمهای خود را معادل مصالح ملی تلقی کند. نتیجۀ مشترک این نگرشها، تضعیف حق عمومی در تعیین سرنوشت کشور و تبدیل سیاست از عرصۀ رقابت بر سر راهحلها به میدان نزاع بر سر تصاحب انحصاری قدرت است.
در ایران نیز نقد رفتارهای انحصارطلبانه باید از مرز نامها و برچسبهای سیاسی عبور کند. اصلاحطلبی، اصولگرایی، نواصولگرایی یا هر عنوان دیگری، بهخودیخود نه گواه صلاحیت حکمرانی است و نه سند مالکیت بر منافع ملی. هیچ جریان سیاسی نمیتواند صرفاً با اتکا به سابقۀ انقلابی، ادعای اصلاحگری، شعار عدالت، تخصص اقتصادی یا نزدیکی به مراکز قدرت، خود را از ارزیابی عمومی و پاسخگویی مستثنا کند.
این مقاله با استناد به اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با بهرهگیری از ادبیات علمی حکمرانی، پاسخگویی و مشارکت عمومی، استدلال میکند که ایران نه ملک شخصی صاحبان قدرت است، نه ارثیۀ سیاسی یک جناح و نه دارایی انحصاری مدعیان نمایندگی مردم. معیار مشروعیت عملکرد سیاسی، نه ادعای وفاداری به یک عنوان، بلکه کیفیت تصمیمها، رعایت حقوق عمومی، پاسخگویی در برابر نتایج، حفظ منافع ملی و فراهمکردن امکان واقعی مشارکت مردم است.
واژگان کلیدی: منافع ملی، انحصارطلبی سیاسی، اصلاحطلبی، اصولگرایی، نواصولگرایی، پاسخگویی، حکمرانی خوب، حق تعیین سرنوشت، مشارکت عمومی، قانون اساسی.
جنگ، پیش از آنکه در میدان نبرد آغاز شود، در ذهن تصمیمگیران تعریف میشود. برخی جنگها با اهداف محدود نظامی آغاز میشوند؛ برخی دیگر در چارچوب رقابت بر سر نظم منطقهای، برتری ژئوپلیتیکی، بازدارندگی یا تغییر رفتار یک دولت تعریف میشوند. خطر هنگامی افزایش مییابد که ادبیات رسمی و غیررسمیِ پیرامون جنگ، منازعهای سیاسی و نظامی را به تقابل میان «تمدن» و «ضدتمدن»، «خیر» و «شر»، یا حتی تحقق یک روایت آخرالزّمانی تبدیل کند. در چنین فضایی، مصالحه ممکن است بهجای آنکه ابزار عقلانی حل اختلاف تلقی شود، بهعنوان عقبنشینی از یک رسالت تاریخی معرفی گردد و هزینههای انسانی جنگ، زیر سایۀ روایتهای مطلقگرا قرار گیرد.
در منازعۀ جاری ایران و آمریکا، برخی شواهد علنی، از جمله ادبیات «خطر وجودی برای جهان متمدن» در یادداشت امنیت ملی کاخ سفید در فوریۀ ۲۰۲۵ و تهدید دونالد ترامپ در آوریل ۲۰۲۶ با مضمون نابودی یک تمدن، اهمیت بررسی این مسئله را نشان میدهند. همزمان، گزارشهایی دربارۀ ادعاهای برخی نظامیان آمریکایی مبنی بر تفسیر آخرالزّمانی جنگ منتشر شده است؛ ادعاهایی که باید با رعایت اصول انتساب، راستیآزمایی و پرهیز از تعمیم بررسی شوند.
این مقاله استدلال میکند که اگر بخشی از گفتمان طرف مقابل، جنگ را به سطحی تمدنی یا آخرالزّمانی ارتقا دهد، ایران نیز باید از سطح واکنشهای مقطعی فراتر رود؛ اما نه با تقلید از مطلقگرایی دشمن، نه با تقدیس جنگ و نه با تبدیل هر اختلاف سیاسی به نبردی مقدس. پاسخ تمدنی، یعنی ایجاد توان پایدار برای دفاع از کشور، حفظ انسجام ملی، تقویت اقتصاد و علم، صیانت از نهادهای حیاتی، حفاظت از غیرنظامیان، ارتقای مشروعیت حکمرانی و نگهداشتن مسیر دیپلماسی. در این چارچوب، پیروزی صرفاً به معنای ادامۀ مقاومت نظامی نیست؛ پیروزی زمانی معنا پیدا میکند که کشور پس از بحران نیز توان زیستن، ساختن، پیشرفتکردن و تصمیمگرفتن مستقل را حفظ کرده باشد.
واژگان کلیدی: جنگ تمدنی، آخرالزّمانگرایی، امنیت ملی، بازدارندگی، تابآوری ملی، قدرت نرم، انسجام اجتماعی، اقتصاد مقاوم، سیاست خارجی ایران.