سید محمد رضا موسویان کریمی
مشاور مدیریت، کارآفرینی و کسب‌وکار
سید محمد رضا موسویان کریمی
مشاور مدیریت، کارآفرینی و کسبوکاردرباره من
استراتژی سازمان و کسب‌وکار، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، برندسازی، و تحول و بهبود عملکرد
ادامه...
وفاق سیاسی یا هم‌افزایی ناکارآمدی؟
ارزیابی انتقادی کارنامه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ از وعدۀ همگرایی تا مسئلۀ پاسخگویی
چکیده
تشکیل دولت چهاردهم با گفتمان «وفاق» و هم‌زمانی آن با فعالیت مجلس دوازدهم، زمینه‌ای کم‌سابقه برای کاهش اصطکاک میان قوه مجریه و مقننه و افزایش ظرفیت هماهنگی در سیاست‌گذاری عمومی ایجاد کرد. از منظر نظری، چنین همگرایی‌ای می‌توانست به کاهش تعارضات نهادی، تسریع اصلاحات ساختاری، اجرای منسجم‌تر قانون برنامه هفتم پیشرفت و تمرکز بیشتر بر مسائل مزمن اقتصاد ایران منجر شود.
اما مسئلۀ اساسی این مقاله آن است که وفاق سیاسی، به‌خودی‌خود، معادل کارآمدی حکمرانی نیست. اگر وفاق فاقد هدف‌های کمی، تقسیم مسئولیت، سازوکار پاسخگویی، ارزیابی مستقل و امکان اصلاح خطا باشد، ممکن است به جای آنکه اصطکاک زائد را حذف کند، اصطکاک ضروریِ نظارت و پاسخگویی را نیز کاهش دهد.
شواهد رسمی و پژوهشی موجود، تصویری دوگانه ارائه می‌کنند. از یک سو، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم اقداماتی برای اجرای برنامه هفتم، اصلاح ناترازی‌های بودجه و بانک‌ها، اصلاحات انرژی و تنظیم مقررات انجام داده‌اند. از سوی دیگر، گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم، میان اهداف تعیین‌شده و عملکرد واقعی شکاف قابل توجهی وجود داشته است. بر اساس همین گزارش‌ها، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد و برآورد رشد شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد بوده، در حالی که هدف برنامه هفتم رشد سالانه ۸ درصد تعیین شده است. همچنین تحقق اهداف اصلاح ساختار بودجه در بخش‌هایی همچنان در سطح مقررات‌گذاری و پیش‌نویس باقی مانده است.
بنابراین پرسش اصلی مقاله این نیست که آیا «وفاق» ذاتاً خوب یا بد است؛ بلکه این است که وفاق موجود تا چه اندازه توانسته به خروجی قابل اندازه‌گیری در اقتصاد، رفاه اجتماعی، حکمرانی، فرهنگ و روابط خارجی تبدیل شود؟
استدلال مقاله این است که مشکل اصلی را باید در شکاف میان همگرایی سیاسی و ظرفیت اجرایی جست‌وجو کرد. وفاق، اگر به «وفاق برای نتیجه» تبدیل نشود، می‌تواند به توافقی برای کاهش هزینه سیاسی تصمیم‌گیری تبدیل شود؛ در حالی که جامعه نه با میزان توافق سیاستمداران، بلکه با نتایج ملموس آن توافق‌ها زندگی می‌کند.
کلیدواژه‌ها: دولت چهاردهم، مجلس دوازدهم، وفاق، حکمرانی، کارآمدی، پاسخگویی، برنامه هفتم پیشرفت، ناترازی اقتصادی، تورم، رفاه اجتماعی، سیاست‌گذاری عمومی، ظرفیت اجرایی.
ادامه مطلب ...
حکمرانی معیشت در عصر نااطمینانی انباشته
طرح‌ها و برنامه‌های کارشناسی برای ایجاد سازوکارهای کارآمد و اثربخش سیاسی و اقتصادی بر مبنای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
چکیده
مسئلۀ معیشت در ایران امروز را نمی‌توان صرفاً به افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید، بیکاری یا کاهش درآمد خانوار تقلیل داد. مسئلۀ عمیق‌تر، شکل‌گیری نوعی نااطمینانی انباشته اقتصادی ـ سیاسی است؛ وضعیتی که در آن خانوار، بنگاه و حتی نهاد عمومی نه‌تنها با ریسک‌های بالفعل، بلکه با دشواری در پیش‌بینی قواعد، قیمت‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی، شرایط تجارت، دسترسی به منابع و چشم‌انداز آینده مواجه است.
آخرین ارزیابی‌های بانک جهانی نیز از تشدید فشارهای ساختاری، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای، کمبود آب و انرژی، اختلال در تجارت و کاهش درآمد واقعی در اقتصاد ایران حکایت دارد و بر افزایش سطح عدم‌قطعیت در چشم‌انداز اقتصادی تأکید می‌کند. از سوی دیگر، مطالعات اقتصادسنجی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران نشان داده‌اند که کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها از عوامل مهم اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری معیشتی نمی‌تواند صرفاً به «افزایش پرداخت انتقالی» یا «کنترل اداری قیمت‌ها» محدود شود. راه‌حل پایدار نیازمند تغییر از حکمرانی واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر، از سیاست‌های پراکنده به بسته‌های سیاستی یکپارچه، از مدیریت شاخص‌ها به مدیریت رفتار اقتصادی و از توزیع منابع به ساختن ظرفیت تولید ثروت و امنیت اقتصادی است.
این مقاله، بر مبنای اصول عقلانیت، عدالت، کرامت انسانی، قانون‌مداری، استقلال، مسئولیت‌پذیری، تعاون و تأمین کفاف که در ادبیات الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته‌اند، مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های کارشناسی را پیشنهاد می‌کند: «پیوست معیشتی سیاست‌ها»، «قاعدۀ ثبات سیاستی»، «نظام پایش نااطمینانی»، «بودجۀ ضدتورمی»، «شبکۀ ایمنی اجتماعی هوشمند و ضدشوک»، «نظام ملی ارزیابی اثر سیاست‌ها»، «برنامۀ کاهش هزینه نااطمینانی برای تولید»، «نظام حکمرانی ارز و انتظارات»، «صندوق تثبیت معیشت»، «قرارداد اجتماعی جدید میان دولت، تولیدکننده و خانوار» و «داشبورد ملی رفاه و تاب‌آوری».
نتیجۀ اصلی مقاله آن است که در شرایط نااطمینانی انباشته، هدف سیاست‌گذاری نباید وعدۀ حذف تمام ریسک‌ها باشد؛ بلکه باید ریسک‌های قابل‌کنترل را کاهش دهد، آثار ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر را برای اقشار آسیب‌پذیر جذب کند و امکان برنامه‌ریزی عقلایی برای آینده را به خانوارها و بنگاه‌ها بازگرداند.
کلیدواژه‌ها: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، حکمرانی اقتصادی، معیشت، رفاه اجتماعی، نااطمینانی انباشته، تورم، عدالت اقتصادی، سیاست‌گذاری عمومی، تاب‌آوری اقتصادی، امنیت اقتصادی، انتظارات، حکمرانی پیش‌نگر.
ادامه مطلب ...
وقتی آینده رفتار امروز را می‌سازد
نقش تصویر فردا در تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی مردم در جامعه‌ای با آینده بازتعریف‌شونده
چکیده
انسان در ظاهر در «امروز» زندگی می‌کند، اما بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌های امروز او بر اساس تصویری است که از «فردا» در ذهن خود ساخته است. انتخاب شغل، میزان مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مهاجرت، ازدواج، فرزندآوری، خرید دارایی، تغییر سبک زندگی، میزان مشارکت اجتماعی و حتی سطح اعتماد به نهادها، صرفاً تابع تجربه گذشته نیست؛ بلکه تا حد زیادی به انتظارات فرد درباره آینده وابسته است.
این مسئله در جوامعی که آینده نسبتاً قابل پیش‌بینی است، ممکن است کمتر به چشم بیاید؛ اما در محیط‌هایی که آینده دائماً در حال بازتعریف است، انتظارات به یکی از مهم‌ترین متغیرهای توضیح‌دهندۀ رفتار تبدیل می‌شوند. در چنین محیطی، مردم فقط به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که «چه اتفاقی افتاده است؟»؛ بلکه دائماً از خود می‌پرسند: «بعدش چه خواهد شد؟»
ادبیات اقتصاد رفتاری و اقتصاد کلان نشان می‌دهد که انتظارات ذهنی خانوارها با تصمیم‌های مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بدهی ارتباط دارد. پژوهش NBER نشان داده است که میزان نااطمینانی خانوارها نسبت به آینده، حتی پس از کنترل ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی، با رفتارهای محتاطانه‌تر در مصرف، اعتبار و سرمایه‌گذاری همراه است. پژوهش‌های جدیدتر نیز نشان می‌دهند که خوش‌بینی نسبت به آینده می‌تواند نرخ پس‌انداز خانوار را کاهش داده و از طریق افزایش مصرف کالاهای بادوام و مشارکت مالی، منابع را به سمت استفاده جاری‌تر هدایت کند.
در مورد ایران، اهمیت این مسئله دوچندان است؛ زیرا نوسان تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تحریم‌ها، نااطمینانی سیاستی و تحولات ژئوپلیتیک، محیطی ساخته‌اند که در آن «تصویر فردا» به‌سرعت تغییر می‌کند. پژوهش‌های داخلی نیز ارتباط میان نااطمینانی‌های کلان و رفتار مصرفی خانوار ایرانی را بررسی کرده‌اند و مطالعات مربوط به انتظارات تورمی در ایران نشان می‌دهند که متغیرهایی همچون تورم گذشته، نرخ ارز و تحریم‌ها در شکل‌گیری انتظارات اهمیت دارند.
از این منظر، مسئلۀ اصلی اقتصاد و مدیریت در جامعه امروز فقط «مدیریت منابع» نیست؛ بلکه مدیریت افق انتظار نیز هست.
کلیدواژه‌ها: انتظارات، آینده‌نگری، رفتار اقتصادی، اقتصاد رفتاری، نااطمینانی، تصمیم‌گیری خانوار، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، انتظارات تورمی، اعتماد، حکمرانی.
ادامه مطلب ...
سازوکار ورود خطای محاسباتی به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان جمهوری اسلامی ایران
چگونه دشمن می‌تواند بدون در دست گرفتن فرمان، مسیر تصمیم را منحرف کند؟
چکیده
در جنگ‌های کلاسیک، یکی از اهداف اصلی دشمن از کار انداختن یا تضعیف مراکز فرماندهی و کنترل بود؛ اما در محیط راهبردی امروز، الزاماً برای مختل کردن عملکرد یک نظام سیاسی و اقتصادی، نیازی به تصرف مرکز فرماندهی وجود ندارد. کافی است اطلاعات نادرست، ناقص، جهت‌دار یا دیرهنگام وارد چرخه تصمیم‌سازی شود، مفروضات تحلیلگران را تغییر دهد، اولویت‌های تصمیم‌گیران را جابه‌جا کند و بازخوردهای غلط به مرکز تصمیم بازگرداند. در چنین شرایطی، ممکن است تصمیم‌گیرنده با نیت دفاع از منافع ملی، بر اساس اطلاعات و مفروضاتی تصمیم بگیرد که بخشی از آنها عمداً یا غیرعمدی دچار انحراف شده‌اند.
این مقاله با رویکرد مدیریت راهبردی، اقتصاد سیاسی و علوم تصمیم، مفهوم «خطای محاسباتی القاشده» را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که در یک نظام پیچیدۀ تصمیم‌گیری کلان، دشمن می‌تواند از مسیرهایی همچون تحریف اطلاعات، دستکاری ادراک، ایجاد برآوردهای کاذب، دستکاری انتظارات، اشباع اطلاعاتی، برجسته‌سازی یک سناریو، پنهان‌سازی سناریوی جایگزین، ایجاد فوریت کاذب، تشدید اختلاف میان نهادها و بهره‌گیری از سوگیری‌های شناختی و سازمانی بر کیفیت تصمیم اثر بگذارد.
مطالعات علمی نیز نشان می‌دهند که تصمیم‌گیران حرفه‌ای و سیاست‌گذاران از سوگیری‌های شناختی مصون نیستند. پژوهش‌های مربوط به سیاست‌گذاران، سوگیری‌هایی مانند اثر چارچوب‌بندی و تأییدطلبی را در محیط‌های تصمیم‌گیری نشان داده‌اند؛ هرچند شدت و شرایط وقوع این سوگیری‌ها یکسان نیست. از سوی دیگر، ادبیات جدید «جنگ شناختی» اساساً بر بهره‌برداری از فرایندهای شناختی برای اثرگذاری، اخلال یا تغییر تصمیم‌گیری تمرکز دارد، هرچند این حوزه هنوز از نظر مفهومی و تجربی در حال تکامل است و نباید هر خطای سیاستی را به جنگ شناختی نسبت داد.
در مورد ایران نیز شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که پیامدهای کلان اقتصادی حاصل برهم‌کنش عوامل خارجی و داخلی‌اند. برای نمونه، پژوهش IMF درباره ایران نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها در کنار یکدیگر بر تورم اثر می‌گذارند و سیاست‌های داخلی می‌توانند آثار شوک خارجی را تشدید یا تعدیل کنند. بنابراین، مهم‌ترین مسئله برای نظام تصمیم‌گیری، صرفاً «شناسایی دشمن» نیست؛ بلکه ساختن معماری تصمیمی است که حتی در صورت تلاش دشمن برای انحراف اطلاعات و محاسبات، کمترین آسیب‌پذیری را داشته باشد.
کلیدواژه‌ها: خطای محاسباتی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری کلان، جنگ شناختی، نفوذ، فریب راهبردی، سوگیری شناختی، اطلاعات، حکمرانی، امنیت اقتصادی، تاب‌آوری نهادی، مدیریت ریسک.
ادامه مطلب ...
تورم ایران فقط محصول تحریم و جنگ نیست
سهم سیاست‌گذاری داخلی، خطاهای تصمیم‌گیری و ضرورت بررسی فرضیه «نفوذ اقتصادی» در تشدید بحران
چکیده
تورم مزمن و تشدیدشونده در اقتصاد ایران را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت تجارت خارجی، کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در واردات، جنگ و ناامنی منطقه‌ای، محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و افزایش هزینه حمل‌ونقل و تجارت، بدون تردید فشارهای مهمی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. بانک جهانی نیز در ارزیابی‌های ۲۰۲۶ خود، هم‌زمانی جنگ، تحریم، اختلال تجارت، کاهش تولید و افزایش هزینه واردات را از عوامل مهم تشدیدکننده فشارهای تورمی ایران دانسته است.
اما از منظر اقتصاد کلان، پذیرش نقش تحریم و جنگ نباید به این نتیجه منجر شود که تمام تورم ایران به عوامل خارجی فروکاسته شود. مطالعه تجربی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران نشان می‌دهد که در کنار تحریم و کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، رشد پول، سیاست‌های مالی و پولی، سرکوب مالی و برخی کنترل‌های قیمتی نیز در شکل‌گیری و تداوم تورم نقش دارند. این مطالعه به‌صراحت نتیجه می‌گیرد که کاهش پایدار تورم به اصلاح هم‌زمان سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و ساختاری نیاز دارد.
بنابراین، تحلیل حرفه‌ای بحران تورمی ایران باید از دو ساده‌سازی پرهیز کند: نخست، این تصور که «همه مشکلات ناشی از دشمن خارجی است»؛ و دوم، این تصور که «تحریم و جنگ هیچ نقش مهمی ندارند». واقعیت، یک سیستم علّی چندلایه است که در آن شوک خارجی می‌تواند ضعف‌های داخلی را تشدید کند و سیاست‌های نادرست داخلی نیز می‌توانند اثر شوک خارجی را چند برابر کنند.
در چنین چارچوبی، بررسی ادعای وجود «عوامل نفوذی» نیز باید از سطح شعار فراتر رود. اگر منظور از نفوذ، تأثیرگذاری سازمان‌یافته بر تصمیم‌های اقتصادی با هدف ایجاد اختلال، تشدید نارضایتی یا تضعیف ظرفیت حکمرانی است، این ادعا باید با شواهد مشخص، زنجیره تصمیم، منافع ذی‌نفعان، ارتباطات سازمانی، جریان منابع و آثار قابل‌اندازه‌گیری بررسی شود. صرف وابستگی سیاسی، گرایش فکری یا عضویت در یک جریان اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هر جریان دیگر، دلیل کافی برای انتساب «عامل نفوذی» بودن نیست.
این مقاله استدلال می‌کند که مهم‌ترین مسئله امروز اقتصاد ایران نه صرفاً «تحریم» و نه صرفاً «مدیریت داخلی» است؛ بلکه برهم‌کنش شوک خارجی، ضعف سیاست‌گذاری، خطاهای تصمیم‌گیری، ناکارآمدی نهادی، انتظارات تورمی و احتمال سوءاستفاده ذی‌نفعان از شرایط بحران است.
واژگان کلیدی: تورم، اقتصاد ایران، تحریم، جنگ، سیاست اقتصادی، کسری بودجه، سیاست پولی، نرخ ارز، انتظارات تورمی، خطای راهبردی، نفوذ اقتصادی، حکمرانی اقتصادی، تاب‌آوری.
ادامه مطلب ...