سید محمد رضا موسویان کریمی
مشاور مدیریت، کارآفرینی و کسب‌وکار
سید محمد رضا موسویان کریمی
مشاور مدیریت، کارآفرینی و کسبوکاردرباره من
استراتژی سازمان و کسب‌وکار، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، برندسازی، و تحول و بهبود عملکرد
ادامه...
از حذف ارز ترجیحی تا عرضه ۱۰ هزار دلار با کد ملی
نقد راهبردی دو سیاست متضاد در مدیریت بازار ارز و اقتصاد ایران
چکیده
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی بوده است که گاه در ظاهر در دو جهت کاملاً متضاد حرکت کرده‌اند؛ از یک سو، سیاست حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش رانت، حذف چندنرخی بودن ارز، اصلاح تخصیص منابع و انتقال حمایت از «قیمت» به «مصرف‌کننده» دنبال شد و از سوی دیگر، در مهرماه ۱۴۰۵، بانک مرکزی عرضه گسترده اسکناس ارز را تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی آغاز کرد؛ سیاستی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، با هدف مدیریت بازار ارز و تأمین نیاز ارزی متقاضیان طراحی شده است.
هر یک از این دو سیاست، اگر به‌صورت منفرد و در چارچوب محدود خود بررسی شود، می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. ارز ترجیحی چندنرخی واقعاً می‌تواند منشأ رانت، تخصیص ناکارآمد و اختلال در رقابت باشد؛ مطالعات صندوق بین‌المللی پول نیز بر آثار مخرب چندنرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری تأکید کرده‌اند. از سوی دیگر، در شرایط بحران ارزی، عرضه ارز می‌تواند برای آرام‌سازی موقت بازار، پاسخ به تقاضای احتیاطی و کاهش فشار روانی مورد استفاده قرار گیرد.
اما مسئله اساسی در سطح راهبرد اقتصادی پدیدار می‌شود: آیا می‌توان بدون اصلاح هم‌زمان بنیان‌های پولی، مالی، انتظارات تورمی، نظام قیمت‌گذاری، ساختار بودجه، ابزارهای پوشش ریسک و نظام حمایت اجتماعی، با تغییرات بزرگ و بعضاً ناگهانی در رژیم ارزی، رفتار اقتصادی جامعه را مدیریت کرد؟
این مقاله استدلال می‌کند که خطای اصلی را نباید الزاماً در «حذف ارز ترجیحی» یا «عرضه ۱۰ هزار دلار» به‌صورت مجزا جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن را در عدم انسجام راهبردی میان سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و اجتماعی جست‌وجو کرد. حذف ارز ترجیحی بدون تثبیت انتظارات و شبکه جبرانی قدرتمند می‌تواند شوک قیمتی ایجاد کند؛ و عرضه عمومی دلار به هر کد ملی نیز اگر از سیاست مدیریت تقاضای ارز، افزایش اعتماد به پول ملی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری مولد جدا شود، ممکن است به جای حل مسئله، تقاضای احتیاطی برای ارز را نهادینه کند.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که «دولت باید دلار بیشتری بفروشد یا کمتر بفروشد»؛ مسئله این است که چرا اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده است که یک خانوار یا فرد عادی، دریافت ۱۰ هزار دلار را یک فرصت اقتصادی تلقی می‌کند؟
واژگان کلیدی: ارز ترجیحی، دلار، سیاست ارزی، کد ملی، انتظارات تورمی، چندنرخی بودن ارز، مدیریت تقاضا، تخصیص منابع، سیاست اقتصادی، اعتماد، رانت، تاب‌آوری اقتصادی.
ادامه مطلب ...
اگر دولت نتواند دلارزدایی کند، آیا بازار می‌تواند؟
ضرورت مردم‌پایه شدن فرایند کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار
چکیده
یکی از مسائل مهم و در عین حال کمتر فهمیده‌شده اقتصاد ایران، وابستگی رفتار اقتصادی خانوارها، بنگاه‌ها و حتی بخشی از سازوکارهای تجاری و مالی به دلار و ارزهای خارجی است. این وابستگی صرفاً یک پدیده پولی یا ارزی نیست؛ بلکه در طول زمان به یک الگوی رفتاری، نهادی و انتظاری تبدیل شده است. هنگامی که فعال اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی، تعیین قیمت کالا، تنظیم قرارداد، ارزیابی سودآوری سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی واردات و صادرات یا حتی تصمیم‌گیری درباره خریدهای روزمره خود به دلار نگاه می‌کند، دلار عملاً بخشی از «زبان تصمیم‌گیری اقتصادی» او شده است.
در چنین شرایطی، سیاست «دلارزدایی» یا کاهش وابستگی به دلار را نمی‌توان صرفاً با بخشنامه، دستور اداری، محدودیت معاملاتی یا تصمیم بانک مرکزی محقق کرد. تجربه پژوهشی نیز نشان می‌دهد که دلارزدایی فرایندی تدریجی است و هنگامی که استفاده از ارز خارجی در رفتار اقتصادی ریشه می‌گیرد، به دلیل اثر شبکه‌ای، عادت، هزینه تغییر و کمبود اعتماد به پول داخلی، بازگرداندن فعالان اقتصادی به پول ملی دشوار می‌شود. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز بر نقش ثبات اقتصاد کلان، اعتبار سیاست‌گذاری و کنترل انتظارات تورمی در موفقیت دلارزدایی تأکید کرده‌اند.
از این منظر، اگر سیاست‌گذاری دولتی در کاهش وابستگی به دلار با شکست، کندی، تناقض یا شکاف اجرایی مواجه شود، یک پرسش راهبردی مطرح می‌شود: آیا می‌توان بخشی از این فرایند را از دولت به بازار و نهادهای مردمی اقتصاد منتقل کرد؟
پاسخ این مقاله مثبت، اما مشروط است. «دلارزدایی مردم‌پایه» به معنای حذف دستوری دلار توسط مردم نیست؛ بلکه به معنای ایجاد شبکه‌ای از اعتماد، قراردادهای ریالی، ابزارهای پوشش ریسک، زنجیره‌های تأمین، بازارهای مالی، تعاونی‌ها، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، پلتفرم‌های مبادله و توافقات تجاری است که در آن استفاده از پول ملی برای فعال اقتصادی، از نظر اقتصادی، عملی‌تر و کم‌ریسک‌تر از گذشته شود.
بنابراین، اگر قرار است وابستگی به دلار کاهش یابد، مسئله اصلی «جنگ با دلار» نیست؛ بلکه ساختن اقتصادی است که در آن فعال اقتصادی دیگر برای بقا، پس‌انداز، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی مجبور نباشد به دلار پناه ببرد.
واژگان کلیدی: دلارزدایی، مردم‌پایه، پول ملی، اعتماد اقتصادی، انتظارات، اثر شبکه‌ای، بازار، نهادهای اقتصادی، تاب‌آوری اقتصادی، مدیریت ریسک ارزی.
ادامه مطلب ...
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، نقش فوق‌العاده مهم انتظارات است
از «آنچه امروز اتفاق افتاده» تا «آنچه مردم تصور می‌کنند فردا اتفاق خواهد افتاد»
چکیده
در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی، رفتار خانوار، بنگاه و سرمایه‌گذار بر اساس متغیرهای مشاهده‌پذیری مانند درآمد، قیمت، نرخ بهره، نقدینگی و هزینه تولید توضیح داده می‌شود؛ اما در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسانات ارزی، شوک‌های سیاستی، تحریم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی قابل توجه مواجه است، یک متغیر کمتر ملموس می‌تواند نقشی بسیار تعیین‌کننده پیدا کند: انتظارات.
انتظارات، برداشت ذهنی عامل اقتصادی از وضعیت آینده است؛ اما اهمیت آن در این نکته نهفته است که این برداشت ذهنی می‌تواند پیش از وقوع رویداد آینده، رفتار امروز را تغییر دهد. اگر خانوار انتظار افزایش قیمت داشته باشد، ممکن است خرید خود را جلو بیندازد. اگر بنگاه انتظار افزایش هزینه‌ها را داشته باشد، ممکن است قیمت‌گذاری، موجودی کالا و سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهد. اگر سرمایه‌گذار انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشته باشد، ممکن است ترکیب دارایی خود را تغییر دهد. و اگر فعال اقتصادی انتظار بی‌ثباتی سیاستی داشته باشد، ممکن است به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نقدشوندگی و انعطاف‌پذیری را ترجیح دهد.
این مقاله با اتکا به ادبیات اقتصاد پولی، اقتصاد رفتاری، نظریه انتظارات، مطالعات تجربی درباره ایران و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، استدلال می‌کند که در اقتصاد ایران، انتظارات صرفاً «تصویری از آینده» نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد به یکی از سازندگان امروز اقتصاد تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی، مدیریت انتظارات به همان اندازه مدیریت نقدینگی، نرخ ارز، تورم و سیاست مالی اهمیت پیدا می‌کند.
کلیدواژه‌ها: انتظارات، انتظارات تورمی، اقتصاد ایران، تورم، نرخ ارز، رفتار اقتصادی، نااطمینانی، انتظارات عقلایی، انتظارات تطبیقی، سیاست‌گذاری، اعتبار سیاست‌گذار.
ادامه مطلب ...
خانوار ایرانی عملاً تلاش می‌کند در برابر آینده‌ای که احتمال وقوع سناریوهای متعدد در آن بالاست، خود را بیمه کند
چکیده
در شرایطی که آینده اقتصادی، اجتماعی و معیشتی از قابلیت پیش‌بینی بالایی برخوردار نیست، رفتار خانوار الزاماً مطابق الگوی کلاسیک «درآمد امروز، مصرف امروز و برنامه‌ریزی بلندمدت بر اساس یک آینده نسبتاً مشخص» شکل نمی‌گیرد. خانوار در چنین محیطی تلاش می‌کند بخشی از منابع، مهارت‌ها، روابط، دارایی‌ها و انتخاب‌های خود را به گونه‌ای سازمان دهد که در برابر چندین سناریوی متفاوت آینده آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. از این منظر، رفتارهایی مانند نگهداری نقدینگی، خرید دارایی‌هایی که خانوار آنها را حافظ ارزش می‌داند، تنوع‌بخشی به منابع درآمد، کاهش تعهدات برگشت‌ناپذیر، تعویق برخی خریدهای بزرگ، سرمایه‌گذاری در مهارت و آموزش، یا حتی تغییر الگوی مصرف را می‌توان بخشی از یک راهبرد غیررسمی بیمه‌کردن خانوار در برابر آینده دانست.
این مقاله با تکیه بر مفاهیم اقتصاد خانوار، رفتار مصرف‌کننده، عقلانیت محدود، پس‌انداز احتیاطی، نظریۀ پرتفوی، گزینه‌های واقعی و رفتار تطبیقی، استدلال می‌کند که خانوار ایرانی را نباید صرفاً بر اساس رفتارهای مشاهده‌شدۀ کوتاه‌مدت قضاوت کرد. بخشی از این رفتارها می‌تواند پاسخی تطبیقی به محیطی باشد که در آن تورم، نوسان نرخ ارز، کاهش قدرت خرید، تحولات بازار کار، محدودیت‌های مالی و تجاری و شوک‌های ژئوپلیتیکی، دامنه سناریوهای آینده را افزایش داده‌اند. بانک جهانی نیز در ارزیابی‌های اخیر خود از ایران بر فشار تورم بالا بر درآمد واقعی و تقاضای داخلی و همچنین تأثیر نااطمینانی، تحریم‌ها، اختلالات تجاری و شوک‌های مرتبط با مناقشه بر اقتصاد تأکید کرده است.
در چنین شرایطی، مسئلۀ اصلی خانوار صرفاً «بیشتر مصرف کردن یا بیشتر پس‌انداز کردن» نیست؛ بلکه مسئله، حفظ قدرت انتخاب در برابر آینده‌ای است که ممکن است چندین شکل متفاوت داشته باشد. این مقاله نشان می‌دهد که مفهوم «بیمه‌کردن خانوار در برابر آینده» می‌تواند چارچوب مناسبی برای فهم بخشی از رفتار اقتصادی خانوار ایرانی فراهم کند؛ هرچند نباید آن را به تمام خانوارها یا تمام رفتارهای آنان تعمیم داد.
کلیدواژه‌ها: خانوار ایرانی، نااطمینانی، رفتار تطبیقی، پس‌انداز احتیاطی، امنیت اقتصادی، پرتفوی خانوار، دارایی، تورم، قدرت خرید، تاب‌آوری، تصمیم‌گیری، گزینه‌های واقعی.
ادامه مطلب ...
در محیط‌های با نااطمینانی بالا، معمولاً به جای برنامه‌ریزی بلندمدت قطعی، از یک رفتار تطبیقی استفاده می‌شود
چکیده
انسان در شرایط عادی تمایل دارد آینده را به صورت یک مسیر نسبتاً قابل پیش‌بینی تصور کند، برای آن هدف تعیین کند، منابع تخصیص دهد و بر اساس یک برنامۀ نسبتاً پایدار حرکت کند. اما هرچه محیط تصمیم‌گیری از «ریسک قابل محاسبه» به سمت «نااطمینانی عمیق» حرکت کند، کارآمدی این الگوی کلاسیک کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، انسان، خانوار، مدیر، کارآفرین و حتی سازمان ممکن است به‌جای تعهد کامل به یک برنامۀ بلندمدت، مجموعه‌ای از تصمیم‌های مرحله‌ای، برگشت‌پذیر، کم‌هزینه و قابل اصلاح اتخاذ کند. این الگو در ادبیات علمی با مفاهیمی مانند Bounded Rationality، Heuristics، Real Options، Adaptive Planning، Dynamic Capabilities و Resilience پیوند دارد.
این مقاله استدلال می‌کند که رفتار تطبیقی را نباید با بی‌برنامگی، روزمرگی، فرصت‌طلبی یا فقدان دوراندیشی یکسان دانست. در بسیاری از محیط‌های پرنااطمینان، تغییر مداوم برنامه، حفظ گزینه‌های متعدد، تعویق برخی تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر، سرمایه‌گذاری مرحله‌ای، افزایش نقدینگی، تنوع‌بخشی به درآمد و حتی کاهش افق تصمیم‌گیری، می‌تواند پاسخی عقلایی به محیطی باشد که در آن اطلاعات کافی برای تعهد بلندمدت وجود ندارد. پژوهش‌های رفتار تصمیم‌گیری نشان می‌دهند که انسان‌ها در شرایط عدم قطعیت از قواعد اکتشافی و سازوکارهای تصمیم‌گیری سازگار با محیط استفاده می‌کنند؛ در حوزه بنگاه نیز نظریۀ گزینه‌های واقعی توضیح می‌دهد که چرا افزایش نااطمینانی می‌تواند ارزش «صبر کردن»، «آزمودن»، «مرحله‌ای سرمایه‌گذاری کردن» و «حفظ امکان تغییر مسیر» را افزایش دهد.
از منظر مدیریت، بنابراین مسئلۀ اصلی در محیط‌های پرنااطمینان الزاماً این نیست که چرا افراد «طبق برنامه رفتار نمی‌کنند»، بلکه این است که آیا خودِ برنامه برای محیطی طراحی شده است که قابل پیش‌بینی نیست؟ پاسخ مدیریتی مناسب نیز نه حذف برنامه، بلکه تبدیل «برنامۀ قطعی» به «معماری تصمیم‌گیری تطبیقی» است.
کلیدواژه‌ها: نااطمینانی، رفتار تطبیقی، Adaptive Behavior، عقلانیت محدود، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی تطبیقی، گزینه‌های واقعی، انعطاف‌پذیری استراتژیک، تاب‌آوری سازمانی، مدیریت کسب‌وکار، تصمیم‌گیری مرحله‌ای.
ادامه مطلب ...